ارتباك حكومي عقب تعديل النواب على الضريبة وترحيل مباحثات "الصندوق" لواشنطن

تلقت الحكومة أمس ضربتين اقتصاديتين قويتين؛ الأولى كانت من قبل النواب الذين صوتوا على المادة 11 من مشروع قانون ضريبة الدخل والمتضمنة رفع سقف الإعفاءات للأفراد والعائلات، أما الضربة الثانية فكانت بعد نحو ساعتين، وكانت عبر صندوق النقد الدولي الذي أعلن في بيان له ترحيل المراجعة الخامسة والسادسة للاقتصاد الوطني إلى واشنطن. الفريق الاقتصادي الوزاري كان متباين الآراء قبل تصويت النواب، رغم رغبته بإتمام مشروع قانون ضريبة الدخل قبل انتهاء الدورة الاستثنائية، إلا أن التعديلات التي رفعت سقف الإعفاءات إلى 28 ألف دينار جعلت من الإيرادات المرجوة غير مجدية، بل فيها توسيع لقاعدة المعفيين، وتقليص الإيرادات. وبحسب مصادر مطلعة، فإن "الذهاب إلى واشنطن والحديث عن 2015، يجب أن يحمل خيارات واضحة بإجراءات لرفع الضرائب بهدف زيادة الإيرادات بقيمة 270 مليون دينار، أو ما نسبته 1 % من الناتج المحلي الإجمالي". وأضافت المصادر أنه "بخلاف ذلك، سيحتاج المفاوض الأردني إلى منح مؤكدة بقيمة ما كان مستهدفا من مشروع قانون ضريبة الدخل، وبذات القيمة، على غرار ما حدث من منح لم يحددها الصندوق لكنه تطرق إليها صراحة بأنها ستمول الخسائر الإضافية لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو(". رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال أكدت في بيان لها أمس، أن المناقشات التي أجراها الصندوق مع السلطات الأردنية كانت "بناءة بشأن مجموعة شاملة من السياسات للعام 2015". وبينت أن التركيز ما يزال منصبا على "تخفيض العجوزات العامة والدين العام، مع زيادة النمو وخلق فرص العمل لتحسين المستويات المعيشية والظروف الاجتماعية للمواطنين الأردنيين في المستقبل". وعوّلت كوستيال على مناقشة البرلمان لمشروع قانون ضريبة الدخل، لافتة إلى أن ذلك من شأنه "المساعدة في توزيع أكثر عدالة لعبء التصحيح، إلى جانب ما تحققه من زيادة في الإيرادات". وأكد البيان أن جزءا كبيرا من تمويل عجز شركة الكهرباء الوطنية، وهو ما يمثل الخسائر الإضافية، سيتم تمويله بمنح، فيما جدد الصندوق تأكيده أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني أعلى من المستهدفة، إضافة لقوة أداء المؤشرات النقدية. وقالت كوستيال "أثبت الاقتصاد الأردني صلابته في مواجهة بيئة إقليمية متزايدة الصعوبة، خصوصا في سياق انقطاعات تدفق الغاز من مصر، والصراع الدائر في سورية وما تمخض عنه من تدفقات اللاجئين، والتطورات في العراق وغزة". وتوقعت كوستيال "أن يصل النمو إلى 3.3 % هذا العام، صعوداً من 2.8 % في العام الماضي، بدعم من التعافي المحقق في عدة قطاعات، بما في ذلك الزراعة والتعدين. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم إلى أقل من 3 % مع نهاية العام 2014 بعد أن بلغ 3.3 % في العام 2013". وأضافت "ما يزال التحسن مستمراً في تضييق عجز الحساب الجاري، ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من 7.5 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام". وذكرت أن "أداء البرنامج على المسار المقرر بوجه عام. فضبط أوضاع المالية العامة مستمر، حيث يتوقع أن تظل موارد الحكومة المركزية متوافقة مع المستوى المستهدف حتى نهاية 2014، وأن يظل مستوى الاحتياطيات الدولية أعلى من الأداء المستهدف".